رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!

تهران، ایران ۲۵ اوت ۲۰۲۶ ALN: به گزارش تابناک، دولت آمریکا در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار بدهی عبور کرد؛ عدد دقیق ثبت‌شده در آن روز ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار بود. این رقم نشان‌دهنده یک نقطه عطف در تاریخ مالی ایالات متحده است و نمایانگر چالش‌های اقتصادی عمیق‌تری است که این کشور با آن‌ها روبه‌روست. حدود ۳۲.۳ تریلیون دلار از این رقم بدهی در اختیار عموم و نزدیک به ۷.۸ تریلیون دلار نیز بدهی درون‌دولتی بود. این یعنی بدهی فدرال آمریکا طی کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده است.

اما شاید نکته جالب‌تر، خود عدد ۴۰ تریلیون نباشد؛ نحوه رسیدن آمریکا به این عدد است. نموداری که در تصویر دیده می‌شود، یک واقعیت سیاسی ناخوشایند را نشان می‌دهد: منحنی بدهی آمریکا تقریباً به رنگ‌های قرمز و آبی بی‌اعتناست. دولت‌های جمهوری‌خواه آمده‌اند و رفته‌اند، دولت‌های دموکرات هم همین‌طور؛ اما خط بدهی، با تغییر رنگ کاخ سفید، مسیر خود را متوقف نکرده است. این پدیده نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری در سیاست‌های مالی و اقتصادی ایالات متحده است که به رغم تغییرات سیاسی و ایدئولوژیکی، همچنان ادامه دارد.

این البته به معنای آن نیست که همه رؤسای‌جمهور به یک اندازه مسئول افزایش بدهی بوده‌اند. اتفاقاً اعداد چنین چیزی را نمی‌گویند. معنای دقیق‌تر نمودار این است که کسری بودجه آمریکا دیگر محصول یک دولت یا حتی یک حزب نیست؛ به مسئله‌ای ساختاری در اقتصاد و سیاست مالی این کشور تبدیل شده است. این موضوع به عمق مسائل اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده برمی‌گردد که نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و راهکارهای اساسی است.

از یک تریلیون تا ۴۰ تریلیون

برای درک بزرگی عدد فعلی، باید کمی به عقب برگشت. بدهی دولت فدرال آمریکا نخستین بار در سال ۱۹۸۱ از یک تریلیون دلار عبور کرد؛ یعنی تقریباً دو قرن طول کشید تا بدهی به این سطح برسد. اکنون همان اقتصاد، فقط چند دهه بعد، با بدهی ۴۰ برابری آن نقطه روبه‌روست. این افزایش غیرقابل تصور بدهی، سوالات جدی درباره پایداری اقتصادی و توانایی دولت در مدیریت مالی را مطرح می‌کند.

حتی سرعت افزایش بدهی در سال‌های اخیر هم تغییر کرده است. آمریکا در مارس ۲۰۲۶ از مرز ۳۹ تریلیون دلار عبور کرد و در ۱۸ اوت به ۴۰ تریلیون رسید؛ یعنی فاصله دو نقطه تاریخی کمتر از پنج ماه بود. این همان جایی است که روایت‌های هیجان‌انگیز درباره «آخرین تریلیون دلار» شکل گرفته‌اند. بعضی گزارش‌ها از اضافه‌شدن یک تریلیون دلار در حدود ۹۵ روز سخن گفته‌اند، اما اگر معیار را عبور رسمی از مرز ۳۹ تریلیون در ۱۷ مارس تا عبور از ۴۰ تریلیون در ۱۸ اوت قرار دهیم، فاصله زمانی حدود پنج ماه است. ضمن اینکه بدهی آمریکا در این مدت چند بار به‌دلیل نوسان‌های روزانه از یک مرز عبور کرده و دوباره پایین آمده است؛ بنابراین برای گزارش رسانه‌ای بهتر است به جای تکرار عدد ۹۵ روز، همان داده‌های روزانه خزانه‌داری آمریکا مبنا قرار گیرد.

چرا رکود‌ها بدهی را بالا می‌برند؟

نمودار تصویر سه دوره رکود را هم مشخص کرده است: سقوط شرکت‌های فناوری در اوایل دهه ۲۰۰۰، رکود بزرگ ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و رکود ناشی از کرونا در سال ۲۰۲۰. در نگاه اول شاید عجیب باشد که چرا هر بار اقتصاد آمریکا وارد بحران می‌شود، منحنی بدهی تندتر بالا می‌رود. پاسخ را باید در سازوکار بودجه جست‌و‌جو کرد. وقتی اقتصاد وارد رکود می‌شود، درآمد مردم و سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه مالیات کمتری وصول می‌شود. همزمان هزینه برخی برنامه‌های حمایتی مانند بیمه بیکاری و کمک‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. این سازوکار‌ها در ادبیات اقتصادی «تثبیت‌کننده‌های خودکار» نام دارند و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود طراحی شده‌اند؛ اما اثر جانبی‌شان افزایش کسری بودجه است.

در بحران کرونا ماجرا بسیار بزرگ‌تر شد. دولت آمریکا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بسته‌های عظیم حمایتی تصویب کرد. بخش قابل‌توجهی از افزایش بدهی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و سپس جو بایدن دقیقاً در همین دوره اتفاق افتاد. رویترز برآورد کرده است که در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، بدهی آمریکا حدود ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت؛ بیش از نیمی از این افزایش در ۹ ماه پایانی ریاست‌جمهوری او و در اوج بحران کرونا رخ داد. در دوره بایدن نیز بدهی حدود ۸.۴ تریلیون دلار بیشتر شد.

پس اگر کسی صرفاً به نمودار نگاه کند و بگوید «رکود باعث بدهی شد»، بخشی از واقعیت را دیده است. اما اگر از آن نتیجه بگیرد که تمام بدهی آمریکا محصول رکودهاست، اشتباه کرده است. مسئله اصلی دقیقاً بعد از عبور از بحران خودش را نشان می‌دهد. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کسری‌های بسیار بزرگ آمریکا تا حد زیادی قابل توضیح بود. اقتصاد جهانی درگیر یک شوک کم‌سابقه بود و دولت‌ها برای حفظ اشتغال، درآمد خانوار‌ها و فعالیت اقتصادی پول خرج می‌کردند. CBO برآورد کرده که حتی بدون درنظرگرفتن برنامه‌های حمایتی ویژه، خودِ سازوکار‌های خودکار بودجه در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کسری را افزایش دادند.

اما امروز دیگر اقتصاد آمریکا در وضعیت قرنطینه و تعطیلی گسترده سال ۲۰۲۰ نیست. با این حال، کسری بودجه همچنان بسیار بالا باقی مانده است. این نشان‌دهنده این است که مشکلات ساختاری در سیستم مالی و اقتصادی ایالات متحده همچنان پابرجاست و نیازمند توجه و اصلاحات جدی است. در واقع، این کسری‌ها نه تنها به دلیل بحران‌های اقتصادی، بلکه به دلیل سیاست‌های مالی، هزینه‌های بالای دولت و عدم توانایی در کنترل هزینه‌ها ایجاد شده‌اند.

به طور کلی، عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار بدهی، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان است. آنها باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه و مدیریت بهتر بدهی باشند، وگرنه ممکن است با پیامدهای جدی و غیرقابل پیش‌بینی در آینده روبه‌رو شوند. این موضوع می‌تواند بر اعتبار مالی ایالات متحده، نرخ بهره، و حتی رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد. در نتیجه، ضروری است که دولت و مقامات مالی به دنبال راهکارهای پایدار و مؤثر برای مقابله با این بحران بدهی باشند.