نقدی بر هژمونی دانش و سیاست‌های اقتصادی در ایران

تهران، ایران ۲۶ اوت ۲۰۲۶ ALN: نقدی بر اساس هژمونی دانش، تغییر صلاحیت فقه و غیرسیاسی‌سازی بر یادداشت دکتر طبیبیان
چکیده. محمد طبیبیان در یادداشت اخیر خود، «ساختار تصمیم‌گیری» و «ساختار منافع» را مانع اصلاحات اقتصادی می‌داند. نقد حاضر این تشخیص را یک گام عقب‌تر می‌برد: منافع فقط مانع سیاست نیستند؛ سیاست‌های تخصیصی، خصوصی‌سازی، بانک و قواعد مالکیت نیز منافع و ظرفیت‌های تازه می‌سازند. استدلال اصلی این است که شبکه طبیبیان–نیلی در دو لحظه هژمونیک شد: نخست، هنگامی که یک گرایش اقتصادی از میان دانش‌های رقیب به مقام «کارشناسی اقتصادی» ارتقا یافت؛ دوم، هنگامی که بخشی از تصمیم‌های مربوط به مالکیت و توزیع از میدان فقهی–حقوقی به قلمرو «کارایی، رقابت و اصلاح» منتقل شد. نتیجه نه حذف فقه، بلکه بازساخت آن در قالب فقه بانک، بورس و بازار سرمایه بود؛ فقهی که خود می‌تواند علیه انحصار و نتایج بازارسازی نیز موضع بگیرد. این هژمونی بنابراین کامل نیست، بلکه پروژه‌ای منازعه‌آمیز برای سخت‌کردن یک آرایش منافع است.

۱. نقطه شروع: طبیبیان منافع را می‌بیند، اما تاریخ تولید منافع را نه
طبیبیان در مقاله «چرا بحران اقتصادی در ایران نقطه پایان ندارد؟» می‌نویسد که مانع اصلی فقط کمبود دانش نیست، بلکه «ساختار تصمیم‌گیری و ساختار منافعی» است که اصلاحات را دشوار می‌کند؛ در عین حال برنامه سوم، بانک خصوصی و «نظام کارشناسی» را در سوی اصلاحات قرار می‌دهد و جریان رقیب را بیشتر با ایدئولوژی، غرب‌ستیزی و ضدیت با توسعه توضیح می‌دهد (طبیبیان، ۱۴۰۵). پرسش این نوشته ساده است: اگر منافع می‌توانند اصلاح را متوقف کنند، آیا خود «اصلاح» نیز نمی‌تواند قواعد تخصیص را تغییر دهد و صاحبان منافع تازه بسازد؟
در اینجا «شبکه طبیبیان–نیلی» نام یک سازمان یا ائتلاف مخفی نیست؛ منظور شبکه‌ای معرفتی–سیاستی است که از سازمان برنامه، مؤسسات پژوهشی، دانشگاه، برنامه‌های توسعه و رفت‌وآمد میان دولت و اقتصاددانان شکل گرفته است. همچنین «بلوک منافع تثبیت‌شده» یک طبقه واحد نیست؛ آرایشی ناهمگون از موقعیت‌ها و سازمان‌هایی است که تکرار بعضی قواعد تخصیص برای آنها منافع و ظرفیت سازمانی نسبتاً پایدار ساخته است. این تعریف به ادبیات vested interests نزدیک است، اما در این متن یک مفهوم تحلیلی است، نه نام یک گروه منسجم.
در زبان جسوپ، دولت میان ایده‌ها خنثی نیست: ساخت نهادی آن به بعضی پروژه‌ها امکان بیشتری برای انتخاب و ماندگاری می‌دهد. Cultural Political Economy نیز میان «تنوع»، «گزینش» و «رسوب/ماندگاری» تمایز می‌گذارد (Jessop, 2007; Sum & Jessop, 2013). مسئله ایران بنابراین کمبود دیدگاه کارشناسی نبود؛ مسئله شانس نابرابر دیدگاه‌های رقیب برای تبدیل‌شدن به زبان عادی دولت بود.

۲. لحظه نخست هژمونی: یک گرایش اقتصادی به «کارشناسی» تبدیل می‌شود
رساله Ehsanee Ian Sadr یکی از روشن‌ترین شواهد تجربی این فرایند است. او اقتصاددانان را در جمهوری اسلامی صرفاً تأمین‌کننده اطلاعات نمی‌بیند، بلکه یک epistemic community می‌داند که در لحظه‌های بحران توانسته بر تعریف مسئله و ترجیحات رهبران اثر بگذارد. در تدوین برنامه سوم، بنا بر داده‌های او، حدود ۱۰۰۰ «کارشناس» در ۲۱ کمیته مشارکت کردند؛ نیلی و اقتصاددانان سازمان برنامه نیز برای توضیح و دفاع از برنامه به مراکز مختلف قدرت رفتند و برای اعضای دولت و مجلس جلساتی شبیه «کلاس» اقتصاد برگزار کردند (Sadr, 2013, pp. 169–171).
عدد ۱۰۰۰ مهم است، اما اهمیت اصلی در خودِ سازوکار است: یک پروژه اقتصادی فقط پیشنهاد سیاست نمی‌دهد؛ مسئله را تعریف می‌کند، مدیر تربیت می‌کند، زبان تولید می‌کند و معیار «راه‌حل معقول» را می‌سازد. تصویری که Laura Secor در New Yorker با عنوان The Rationalist از طبیبیان ارائه کرد، صورت فرهنگی همین جابه‌جایی است: طبیبیان به‌عنوان «برجسته‌ترین اقتصاددان بازار آزاد ایران» معرفی می‌شود و خود نیز از بازار رقابتی و حقوق مالکیت خصوصی به‌عنوان سازمان اقتصادی مطلوب دفاع می‌کند و توضیح می‌دهد که نظریه اقتصادی را برای نمایندگان، روحانیان، بوروکرات‌ها و روزنامه‌نگاران تشریح کرده است (Secor, 2009).
این همان «هژمونی معرفتی» است: بازارگرایی دیگر فقط یکی از گزینه‌های سیاسی نیست؛ بخشی از آن به نام «علم اقتصاد»، «کارشناسی» و «اصلاح» شناخته می‌شود. Pesaran نشان داده است که اصلاح و ضداصلاح در جمهوری اسلامی از ابتدا یک منازعه سیاسی بر سر معنای توسعه و استقلال بود (Pesaran, 2011). هژمونی زمانی شکل می‌گیرد که یک سوی همین منازعه بتواند سیاسی‌بودن خود را کمتر از سوی دیگر نشان دهد.

۳. پیش از «فقه اقتصاد»: معاملات خصوصی و یک نظم اجتماعی در قانون اساسی
برای فهم لحظه دوم باید یک تمایز تاریخی را جدی گرفت. فقه شیعه کلاسیک «اقتصاد» را به معنای یک نظام کلان مدرن موضوع مستقل خود قرار نمی‌داد؛ بخش مهمی از مواجهه آن با اقتصاد در فقه معاملات ــ بیع، اجاره، قرض، ربا، شرکت، ضمان و مالکیت اشخاص ــ صورت می‌گرفت. در قرن بیستم البته «اقتصاد اسلامی» به‌عنوان یک پروژه فکری جدید شکل گرفت و درباره مالکیت و عدالت مناقشه جدی پدید آمد؛ پژوهش‌های Behdad دقیقاً نشان می‌دهند که حدود مالکیت خصوصی یکی از کانون‌های اصلی این نزاع بود (Behdad, 1989, 1994). بنابراین بهتر است میان فقه معاملات، پروژه جدید اقتصاد اسلامی و «فقه تخصصی اقتصاد» متأخر تمایز بگذاریم.