كيف تمهد حملة بيت هيغسيث القمعية لترسيخ الحكم الاستبدادي؟

الدوحة، قطر 19 يوليو 2026 ALN: يرى الكاتب والمراسل المخضرم باتريك كوكبورن أن الولايات المتحدة تشهد مرحلة متسارعة من التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير، في ظل سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب، محذرا من أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام ترسيخ الحكم الاستبدادي وتضعف إحدى أهم ركائز الديمقراطية، وهي الإعلام المستقل.

وانطلق الكاتب -في مقاله بموقع آي بيبر – من إعلان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الحرب ووزارة العدل لملاحقة من يسرّبون معلومات إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن هذه الخطوة لا تستهدف فقط حماية الأمن القومي، بل تمثل رسالة ترهيب للصحفيين ومصادرهم. ويعكس ذلك التوجه المتزايد نحو قمع حرية الصحافة في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى تسريب المعلومات على أنه تهديد للأمن القومي، مما قد يؤدي إلى تراجع كبير في قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بشكل مستقل.

ويشير الكاتب كذلك إلى استدعاء صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" أمام هيئة محلفين كبرى بعد نشر تقرير يتعلق بالطائرة الرئاسية، في خطوة يراها مؤشرا على تصاعد الضغوط الرسمية على المؤسسات الإعلامية. هذا النوع من الإجراءات يثير القلق حول قدرة الصحافة على العمل بحرية، حيث أن استدعاء الصحفيين قد يؤدي إلى تراجعهم عن نشر معلومات هامة خوفا من العواقب القانونية.

ويؤكد الكاتب أن جميع الحكومات سعت تاريخيا إلى الحد من تسريب المعلومات، إلا أن الظروف الحالية -حسب رأيه- تختلف جذريا عن الماضي. إذ كانت الصحف الكبرى عندما انفجرت فضيحة ووترغيت في عقد السبعين من القرن الماضي، تمتلك إمكانات مالية وبشرية واسعة مكنتها من مواجهة السلطة وكشف تجاوزاتها. أما اليوم، فإن الإعلام الأمريكي يعاني من تراجع حاد في موارده ونفوذه، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصابت الصحافة التقليدية وتحول الإعلانات إلى المنصات الرقمية.

ويلفت المقال إلى أن آلاف الصحف المحلية أغلقت أبوابها خلال العقدين الماضيين، كما فقد عشرات الآلاف من الصحفيين وظائفهم، مما أدى إلى تراجع الصحافة الاستقصائية، خصوصا على المستوى المحلي، وأوجد ما يسميه الكاتب "صحارى إعلامية" تغيب عنها الرقابة المستقلة على أداء السلطات. هذه الظاهرة تعكس تراجعا في مستوى التغطية الإعلامية، مما يؤدي إلى غياب المعلومات الدقيقة والموثوقة التي يحتاجها المواطنون لممارسة حقوقهم الديمقراطية.

انخفاض جودة التغطية

واعتبر كوكبورن أن هذا الضعف البنيوي في الإعلام يسهل على القادة ذوي النزعة السلطوية فرض سيطرتهم على المجال العام، لأن تراجع المؤسسات الصحفية يحد من قدرتها على كشف الأخطاء والانتهاكات ومحاسبة أصحاب القرار. فمع تراجع الصحافة المستقلة، يصبح من الأسهل على الحكومات فرض سياساتها دون رقابة أو مساءلة، مما يساهم في تعزيز النزعات الاستبدادية.

ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة لا تختلف في هذا الجانب عن دول أخرى يقودها زعماء يتبنون خطابا شعبويا أو سلطويا، وإن كانت الظروف السياسية والمؤسساتية مختلفة. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتمتع بتقاليد ديمقراطية قوية، إلا أن تراجع حرية الصحافة يمكن أن يؤدي إلى تقويض هذه التقاليد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

وتناول الكاتب أيضا تراجع الصحافة الخارجية، موضحا أن المؤسسات الإعلامية لم تعد قادرة على تمويل مكاتب ومراسلين دائمين في الخارج، مما أدى إلى انخفاض جودة التغطية الدولية. فغياب الصحفيين الميدانيين يعني أن التغطية الإخبارية قد تصبح سطحية وغير دقيقة، حيث أن وجود الصحفي الميداني لا يمكن تعويضه بالتحليلات ولا الزيارات السريعة، لأن نقل الوقائع من موقع الحدث يظل أساس العمل الصحفي المهني.

وفي الوقت نفسه، لا يدعو الكاتب إلى تمجيد الإعلام التقليدي، ويعترف بأنه كان يحمل انحيازات سياسية ويعكس في كثير من الأحيان توجهات مالكي المؤسسات الإعلامية، كما كان يضطر إلى تبسيط الأحداث المعقدة. ومع ذلك، فإن تراجع الإعلام المستقل يشكل تهديدا حقيقيا للديمقراطية، حيث أن غياب الرقابة الإعلامية يمكن أن يؤدي إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة.

لكن الكاتب لا يرى أن العلاج يكون بإضعاف الصحافة، وإنما بتعامل الجمهور مع الأخبار بعقل نقدي، مع التأكيد على أن غالبية الصحفيين لا يختلقون الوقائع، خلافا لما يروجه بعض السياسيين. فتعزيز الثقافة النقدية لدى الجمهور يمكن أن يساعد في مواجهة المعلومات المضللة وتعزيز جودة النقاش العام.

ويشدد كوكبورن على أن معيار النشر يجب أن يبقى هو المصلحة العامة، لا رغبة الحكومات في حجب المعلومات تحت شعار الأمن القومي، لأن خضوع الصحفي لما تحدده الدولة مما يجوز نشره أو لا يجوز يحوله في النهاية إلى أداة للدعاية الرسمية بدلا من كونه ناقلا مستقلا للحقائق. إن الحفاظ على حرية الصحافة هو أمر حيوي لضمان أن تبقى الديمقراطية قوية وصحية، حيث أن الصحافة المستقلة تلعب دورا أساسيا في إبلاغ المواطنين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي الختام، يطرح كوكبورن تساؤلات حول كيفية مواجهة هذه التحديات التي تواجه الصحافة في الولايات المتحدة. فهل يمكن للمؤسسات الإعلامية أن تتكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية؟ وهل يمكن للجمهور أن يلعب دورا في دعم الصحافة المستقلة من خلال الاشتراك في الصحف أو دعم المنصات الإعلامية التي تقدم تغطية موضوعية وعميقة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الإعلام والديمقراطية في الولايات المتحدة.

تعتبر حرية الصحافة جزءا أساسيا من الديمقراطية، حيث تتيح للناس الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. ومع ذلك، فإن تراجع الصحافة المستقلة يمكن أن يؤدي إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة، مما يهدد استقرار المجتمع. في هذا السياق، يجب على المواطنين والمجتمعات أن يكونوا واعين لأهمية دعم الإعلام المستقل والتأكد من أن هناك تنوعا في المصادر الإعلامية. فكلما زادت المصادر المستقلة، زادت فرص الحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة.

علاوة على ذلك، فإن تعزيز التعليم الإعلامي بين الجمهور يمكن أن يلعب دورا حيويا في تعزيز جودة النقاش العام. فالتعليم الإعلامي يساعد الأفراد على فهم كيفية تقييم المعلومات وفهم التحيزات المحتملة في وسائل الإعلام. في عالم مليء بالمعلومات، يصبح من الضروري أن يكون لدى الناس الأدوات اللازمة لتحديد الحقائق والتمييز بينها وبين المعلومات المضللة.

إن تعزيز حرية الصحافة يعد تحديا يتطلب جهودا متواصلة من جميع الأطراف المعنية. يجب على الحكومات أن تدرك أهمية الصحافة المستقلة كجزء من النظام الديمقراطي، ويجب أن تكون هناك سياسات تدعم حرية التعبير وتضمن عدم تعرض الصحفيين للمضايقات أو التهديدات. في الوقت نفسه، يجب على المؤسسات الإعلامية أن تتبنى معايير أخلاقية عالية وأن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في عملها.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية إعادة بناء الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام. فالثقة هي أساس العلاقة بين الصحفيين والجمهور، وعندما تتآكل هذه الثقة، يصبح من الصعب على الصحافة أداء دورها الحيوي. لذا، يجب على الصحفيين أن يعملوا بجد لاستعادة ثقة الجمهور من خلال تقديم تقارير دقيقة وموضوعية، ويجب على الجمهور أن يكون مستعدا لدعم الصحافة المستقلة والتفاعل معها بطرق إيجابية.

إن مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على قدرة الصحافة على العمل بحرية واستقلالية، وعلى قدرة الجمهور على التفاعل مع المعلومات بوعي ونقد. إن التحديات التي تواجه الصحافة اليوم ليست مجرد قضايا تتعلق بالإعلام، بل هي قضايا تتعلق بالحرية والديمقراطية نفسها، مما يتطلب منا جميعا أن نكون يقظين وملتزمين بحماية الحقوق الأساسية التي تضمن لنا مجتمعاً ديمقراطياً صحياً.