الاتحاد الأوروبي يناقش خيارات تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

طهران، إيران 13 يوليو 2026 ALN: مع تصاعد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، كشف دبلوماسيون ومسؤولون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم الاثنين في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تطرأ على الوضع في الأراضي الفلسطينية، والتي تعكس تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي قوله إن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح 3 خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر. هذه الخيارات تمثل استجابة للأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، حيث تزايدت عمليات الاستيطان بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد بسبب ما وصفها بانتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان تُرتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هذه العقوبات تعكس قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد العنف والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، وتأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية.

وبشأن التوقعات المتعلقة بالمداولات السرية الداخلية المتوقعة، قال دبلوماسي: "أعتقد أن ما ستشهدونه اليوم الاثنين هو نقاش حول الخيارات، وسنحصل على صورة أوضح عن موقف كل طرف". هذا النقاش يعكس التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في توحيد مواقفه بشأن القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تختلف وجهات نظر الدول الأعضاء بشكل كبير.

كما استبعد دبلوماسيون صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء معين اليوم الاثنين، إذ تشمل الخلافات حول هذه القضية أيضا كيفية اتخاذ أي قرار. ويقول بعض الدبلوماسيين إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب ما يُعرف بالأغلبية المؤهلة، أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي على أن تمثل 65% من إجمالي سكان التكتل، لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرا مستبعدا للغاية. هذه الديناميكية تعكس الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تحقيق توافق حول قضايا معقدة وحساسة مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على المستوى الرسمي، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أنه تمت مشاركة ورقة مع الدول الأعضاء، لكنها رفضت التعليق على محتواها. هذا الغموض قد يزيد من التوترات بين الدول الأعضاء، حيث يسعى البعض إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد الاستيطان، بينما يفضل آخرون الحفاظ على العلاقات التجارية مع إسرائيل.

ضغوط وخلافات

وعادة ما يعاني الاتحاد الأوروبي في سعيه لاتخاذ قرارات رئيسية بشأن قضايا الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الشديدة والمستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، خاصة فيما يتعلق بتداعيات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وما يرتكبه من إبادة وانتهاكات جسيمة في غزة والضفة الغربية. هذه الانقسامات تعكس تباين المصالح الوطنية للدول الأعضاء، حيث قد تكون لبعض الدول علاقات تجارية وثيقة مع إسرائيل، بينما تشعر دول أخرى بضرورة اتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

في الفترة الماضية، تزايدت الضغوط من حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات في الأشهر القليلة الماضية بسبب تزايد عنف المستوطنين والاستياء من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تمضي في توسيع المستوطنات بوتيرة مكثفة. هذا التوسع في الاستيطان يعتبره المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع. هذا الرأي يعكس التوجهات القانونية الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق الحقوق الفلسطينية، وقد يؤثر بشكل كبير على سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العام الماضي مساعي بعض الحكومات الأوروبية لتنفيذ الرأي الاستشاري بأنها "مخزية". هذا التعليق يعكس التوترات المتزايدة بين إسرائيل والدول الأوروبية، حيث تعتبر الحكومة الإسرائيلية هذه الجهود تدخلاً في شؤونها الداخلية.

إلى ذلك نقل موقع بوليتيكو عن 4 دبلوماسيين مطلعين أن مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تضم بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تسعى لإجبار المفوضية على اقتراح تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هذه المبادرة قد تعكس تحركًا جماعيًا من قبل بعض الدول الأعضاء للضغط على المفوضية الأوروبية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه السياسات الإسرائيلية.

وبحسب الموقع، اعتبر ناتشو سانشيز أمور، النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن المستوطنات غير قانونية وأن أفضل حل هو ببساطة حظر استيراد أي سلع منتجة في المستوطنات. هذه التصريحات تعكس الموقف المتزايد لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الاستيطان.

بينما قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن ألمانيا تعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت إزاء أي قرار يتعلق بفرض رسوم جمركية على إسرائيل. هذا الموقف يعكس الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع إسرائيل، حيث تظل ألمانيا من بين الدول التي تفضل الحفاظ على علاقات قوية مع الدولة العبرية.

حركة استيطان نشطة

في الثالث من يوليو/تموز الجاري، أقر الاحتلال الإسرائيلي خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما حذرت محافظة القدس الفلسطينية من تداعيات هذه الخطوة جرّاء تقطيعها أوصال الضفة وعزل القدس. هذه الخطط الاستيطانية تؤكد استمرار إسرائيل في توسيع مستوطناتها، مما يزيد من تعقيد جهود السلام ويعزز من حالة التوتر في المنطقة.

ومطلع يوليو الجاري أيضا، قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) إن البؤر الاستيطانية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط إنشائها من 8 بؤر سنويا -بين عاميْ 2012 و2022- إلى 32 بؤرة عام 2023، ثم 62 بؤرة عام 2024، وصولا إلى 86 بؤرة خلال عام 2025. هذه الأرقام تعكس التوجهات الاستيطانية المتزايدة التي تؤثر سلبًا على حياة الفلسطينيين وتزيد من حدة الصراع.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية تهدف لإحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة، واستهداف مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، مما يعني انتهاكا صريحا لاتفاق أوسلو. هذه الخطط الاستيطانية تمثل تحديًا كبيرًا لأي جهود سلام مستقبلية، حيث تعزز من حالة الاستقطاب وتزيد من العنف في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن الخطة -التي يقودها "اتحاد المزارع الاستيطانية" ومنتدى "هابيتا" (الوطن) ونُشرت لأول مرة في الصحيفة المذكورة- تحدد آلية لتمركز القوات في نحو 100 نقطة إستراتيجية فيما سمته "يوم الأمر" أو "يوم التنفيذ". هذه الاستعدادات العسكرية تشير إلى نية جدية من قبل المستوطنين لتوسيع سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.

في الختام، فإن المداولات التي يجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية تعكس تزايد القلق الأوروبي من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الانقسامات الداخلية بين الدول الأعضاء قد تعرقل أي تحرك فعلي، مما يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم نحو حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من إيجاد حلول سلمية تعزز من حقوق الفلسطينيين وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.