المحكمة الجنائية الدولية تقر بإمكانية توجيه اتهامات للهيشري

الرياض، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2026 ALN: قضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بإمكانية توجيه اتهامات متعددة للليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا. تعتبر هذه القضية جزءاً من الجهود المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في مناطق النزاع، بما في ذلك ليبيا التي شهدت صراعات دموية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب معاهدة روما، وتهدف إلى محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تعتبر هذه المحكمة أداة مهمة في تعزيز العدالة الدولية، لكنها تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك عدم تعاون بعض الدول مع أوامرها. في حالة الهيشري، تبرز أهمية التهم الموجهة إليه كجزء من الجهود الأوسع لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في ليبيا.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إثيوبيا ومصر توتراً متزايداً، حيث وجهت إثيوبيا اتهامات جديدة لمصر بشأن حديث القاهرة المستمر عن "أحادية الإجراءات" المتعلقة بسد النهضة. يعتبر سد النهضة الإثيوبي أحد أكبر المشاريع المائية في إفريقيا، وقد أُطلق في عام 2011، وهو مصمم لتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، فإن المشروع أثار قلقاً كبيراً في مصر والسودان، حيث تخشى الدولتان من تأثيره على حصتهما من مياه نهر النيل، التي تعتبر مصدراً حيوياً للحياة في تلك البلدان.

تخشى مصر من تأثير ذلك على حصتها المائية المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب. وقد أبدت الحكومة المصرية قلقها المتزايد بشأن تشغيل السد دون تنسيق مسبق، حيث اعتبرت ذلك تهديداً لمصالحها المائية. في هذا السياق، تعتبر مياه نهر النيل شريان الحياة لمصر، حيث يعتمد عليها أكثر من 100 مليون شخص في الزراعة والشرب والصناعة. لذلك، فإن أي تغيير في تدفق المياه يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد.

تلك الاتهامات الإثيوبية تأتي وسط مساعٍ أميركية لإحياء المفاوضات المجمدة بشأن سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا منذ عام 2024. تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الجهات الخارجية التي تحاول التوسط في هذا النزاع، حيث تسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. ويعتبر الخبراء أن هذه المحاولات تعكس جهود إثيوبية لتحسين صورتها دولياً وإشغال الداخل بوجود خطر خارجي. إذ أن الوضع الداخلي في إثيوبيا، خاصة مع النزاعات العرقية والسياسية، قد يؤثر على استقرار البلاد، مما يجعل إثيوبيا أكثر حرصاً على تعزيز موقفها في الساحة الدولية.

وكثفت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية من نشر انتقادات لمصر بشأن موقفها الرافض لاستمرار تشغيل سد النهضة دون تنسيق مسبق. ونقلت الوكالة عن عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي قوله إن "الاتهامات المصرية تتجاهل الحقائق التاريخية والمبادئ الراسخة للقانون الدولي". تعكس هذه التصريحات محاولة إثيوبية لتأكيد حقها في تطوير مواردها المائية دون تدخل خارجي، وهو ما يعتبره البعض جزءاً من السيادة الوطنية.

كما نقلت الوكالة مقال رأي لمحامٍ يدعى آل مريم، اعتبر فيه أن "مصر استخدمت مصطلح الأحادية لتشويه صورة إثيوبيا"، مؤكداً أن تكرار هذه الرواية لا يعكس واقعاً قانونياً. هذه التصريحات تشير إلى أن النزاع بين البلدين ليس مجرد قضايا تقنية متعلقة بالمياه، بل هو أيضاً صراع على السرد والشرعية في الساحة الدولية.

حاولت الشرق الأوسط الحصول على إفادة رسمية من السلطات المصرية بشأن الاتهامات الإثيوبية، ولكن لم يتسن لها ذلك. ويعكس عدم وجود رد رسمي من الجانب المصري حالة من التوتر والقلق بشأن كيفية التعامل مع هذه الاتهامات، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المعقد. وكان من المتوقع أن تكون هناك ردود فعل رسمية أو تصريحات تعبر عن الموقف المصري، لكن غياب ذلك قد يعكس استراتيجية مصرية لتجنب التصعيد الإعلامي.

وكانت القاهرة قد أعلنت توقف مسار التفاوض مع أديس أبابا بشأن السد عام 2024، مشيرة إلى "غياب الإرادة السياسية" لدى الجانب الإثيوبي. هذا التوقف في المفاوضات يعكس عدم الثقة المتزايدة بين الطرفين، حيث أن كل طرف يتهم الآخر بعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة، حيث أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول الثلاث المعنية: مصر، إثيوبيا، والسودان.

عقب افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد في سبتمبر الماضي، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأكدت أنها "لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل". يعتبر هذا التصريح تأكيداً على موقف مصر الثابت في الدفاع عن حقوقها المائية، ويعكس عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها. ويعتبر هذا الموقف جزءاً من سياسة مصر الخارجية التي تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي، في الوقت الذي تشعر فيه بالتهديد من السياسات الإثيوبية.

يرى نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، أن "إثيوبيا تقوم بتصرفات أحادية"، مشدداً على ضرورة التعاون الوثيق وإدارة مشتركة. هذه التصريحات تعكس رغبة مصر في إيجاد حل سلمي للنزاع، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن القلق من السياسات الإثيوبية التي تعتبرها تهديداً مباشراً. ويعتبر التعاون في إدارة الموارد المائية من الأمور الحيوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث أن نهر النيل هو مصدر مشترك للعديد من الدول.

يشير خبير الشؤون الأفريقية حسين البحيري إلى أن "الاتهامات الإثيوبية ليست الأولى من نوعها"، موضحاً أنها تهدف إلى تبرير السياسات الأحادية الجانب. هذا التحليل يعكس فهمًا عميقًا للأبعاد السياسية للنزاع، حيث أن كل طرف يسعى لتبرير مواقفه أمام المجتمع الدولي. وقد يؤدي هذا إلى تعزيز الانقسام بين الدول المعنية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حلول فعالة.

تأتي الاتهامات الإثيوبية بعد شهر من حديث رئاسي مصري - أميركي حول السد، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على "الأهمية القصوى لقضية نهر النيل". هذا الحديث يعكس التزام مصر بالحفاظ على حقوقها المائية، ويشير إلى أهمية الدعم الدولي في هذا النزاع. ومن الواضح أن مصر تسعى للحصول على دعم دولي لمواقفها، خاصة من الولايات المتحدة، التي تلعب دوراً مهماً في السياسة الإقليمية.

شهدت الآونة الأخيرة حراكاً أميركياً بعد توقف مفاوضات مصر وإثيوبيا، حيث تم عقد اجتماعات مثمرة حول نهر النيل وسد النهضة. هذه الاجتماعات تعكس جهوداً دولية لإيجاد حل للنزاع، لكن التحديات لا تزال قائمة. إذ أن أي اتفاق يتطلب التزاماً من جميع الأطراف، وهو ما يبدو صعب التحقيق في ظل التوترات الحالية.

يرجع حلمية الحملة الإثيوبية ضد مصر إلى "مواجهة التحركات الأميركية لإحياء المفاوضات"، مؤكداً أنها "تزيد التوتر بين البلدين". هذه الديناميكية تشير إلى أن النزاع ليس فقط محلياً، بل له أبعاد دولية تؤثر على العلاقات بين الدول. كما أن تصاعد التوترات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على الأمن الإقليمي، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي.

فيما يعتقد البحيري أن "هذه الاتهامات تؤدي إلى التصعيد بين مصر وإثيوبيا". إن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين الدولتين، مما يعقد جهود التفاوض ويزيد من المخاطر المرتبطة بالأمن المائي في المنطقة. لذلك، فإن التوصل إلى حل سلمي يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي فعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة.