الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على السلع الأردنية إلى 10%

الدوحة، قطر 22 يوليو 2026 ALN: واشنطن في 21 يوليو /قنا/ وقع الأردن والولايات المتحدة، اليوم، اتفاقية للتجارة المتبادلة بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما.

وبحسب الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10 بالمئة، ومنح قطاع الألبسة والمحيكات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيلا إلى السوق الأمريكية، بما يعزز الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، التي بلغ حجمها 850 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الجاري.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين وجمايسن جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، حيث تمثل هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز التبادل التجاري، والذي يعكس التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي. العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والأردن ليست جديدة، إذ يعود تاريخها إلى عدة عقود، وقد شهدت تطورات ملحوظة منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في عام 2001.

تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للأردن، حيث تستورد العديد من السلع والمنتجات الأردنية، بما في ذلك الألبسة والمحيكات، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من صادرات الأردن. وقد ساهمت الاتفاقيات السابقة في زيادة حجم التجارة بين البلدين، مما أدى إلى خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الأردني.

في السنوات الأخيرة، واجه الأردن تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، والضغط على الموارد نتيجة النزوح السوري، وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تسعى الحكومة الأردنية جاهدة إلى تحسين الظروف الاقتصادية من خلال تنويع الأسواق وزيادة حجم التجارة. وقد ساهمت الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة في تحقيق بعض من هذه الأهداف، مما يعكس أهمية هذه الاتفاقية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض الرسوم الجمركية إلى 10% يعد خطوة مهمة بالنسبة للقطاع الأردني، حيث سيمكن المنتجين الأردنيين من المنافسة بشكل أفضل في السوق الأمريكية، التي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق العالمية. هذا التغيير في الرسوم الجمركية قد يساهم في زيادة الصادرات الأردنية، مما يعكس الثقة في جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على المنافسة.

تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت حوالي 850 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس نجاح السياسات التجارية الأردنية في توسيع أسواقها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق إلى مزيد من النمو في هذا القطاع، حيث يسعى الأردن إلى تحقيق أهدافه الاقتصادية من خلال زيادة حجم صادراته إلى الأسواق العالمية.

كما أن الاتفاقية تعكس التزام الأردن بتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وهي خطوة تتماشى مع رؤية الحكومة الأردنية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الأسواق وزيادة حجم التجارة. وقد أشار العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للاستثمار.

علاوة على ذلك، فإن الاتفاقية تتيح للأردن الاستمرار في تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية، مما يعزز من تدفق البضائع الأمريكية إلى السوق الأردنية. هذا التبادل التجاري المتوازن يعد عنصرًا مهمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي سياق تعزيز العلاقات التجارية، أشار بيان وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إلى عدد من المعاملات التجارية الأخيرة التي تعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين، من بينها شراء الخطوط الجوية الملكية الأردنية ست طائرات من طراز "بوينج 787-9" بقيمة 1.4 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات تأجير طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار. هذه المعاملات ليست مجرد صفقات تجارية، بل تعكس أيضًا الثقة المتزايدة بين المستثمرين الأردنيين والأمريكيين.

تعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في الأردن من خلال تعزيز التجارة والاستثمار. في هذا السياق، تلعب الاتفاقيات التجارية دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث يسعى البلدان إلى بناء علاقات تجارية قوية تؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

في الختام، يبدو أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري. ومع استمرار الجهود لتعزيز هذه العلاقات، من المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الأردني، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الأردن على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أن هذه الاتفاقية تعكس التزام كلا البلدين بالتعاون في مجالات متعددة، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك.